اللامركزية مدخل محتمل للحل في سورية
قام الزملاء والزميلات في مركز المواطنة المتساوية، بإعداد البحث المرفق، والمعنون ب: اللامركزية ، مدخل محتمل للحل في سورية ، بداية العام 2024 ، بالتعاون مع منظمة – بيتنا –
ورغم تغير الظروف ، بعد سقوط النظام الاستبدادي ، إلا أن المضامين التي ناقشها البحث، والنتائج التي خلص لها ، تبقى صالحة ، لضمان انتقال الدولة السورية باتجاه التنمية والسلم الأهلي والمشاركة المجتمعية ، وعلى كافة الصعد.
يدرس هذا البحث اللامركزية، بوصفها مدخلاً محتملاً لحل النزاع في سورية، كما يدرس الضمانات الدستورية اللازمة لتطبيقها.
استعرض البحث الأسباب التي تدفع باتجاه تبني اللامركزية، كما بحث في تحدياتها، وفرصها، وشروط تطبيقها، على ثلاثة مستويات، هي: المشاركة السياسية والتنمية والاستقرار المجتمعي.
دللت نتائج البحث على الدور المحوري الذي تلعبه اللامركزية في الحل في سورية. فمن جهة، لعبت المركزية الشديدة دوراً في تكريس الفجوة التنموية، وضعف المشاركة السياسية، مما أسهم في اندلاع الاحتجاجات في العام 2011. ومن جهة أخرى، برزت اللامركزية أداةً من أدوات معالجة آثار الحرب، وتحديداً فيما يتعلق بإعادة تدوير عجلة التنمية، واستعادة وحدة أراضي البلاد، ومعالجة المظلوميات المجتمعية.
اعتمدت الدراسة على منهجية البحث النوعي، كما اعتمدت أدواته (مجموعات المناقشة المركزة، والمقابلات النوعية، ودراسة الوثائق، وملاحظات الباحثين المباشرة) من أجل فهم فرص تطبيق اللامركزية وتحدياتها، بما هي مدخل للحل في سورية.
أما مصادر بيانات البحث ، فقد اعتمدت على :
1-مجموعات المناقشة المركزة.
2-المقابلات الفردية المعمقة.
3- دراسة وتحليل الوثائق والقوانين المتعلقة بالموضوع.
4- الدراسات والأبحاث السابقة.
خلص البحث إلى أن اللامركزية قد توفر إطاراً سوف يساهم في تدوير عجلة التنمية، لأن توزيع الثروات غير العادل بين المحافظات، واستئثار مدينتي حلب ودمشق بحصة الأسد من الموارد، وتهميش الريف لصالح المدينة، كانت أسباباً مباشرة للنزاع في البلاد.
وبيّن البحث، إمكانية إطلاق عملية مشاركة سياسية، تمثل في جوهرها نوعاً من التحول إلى الديموقراطية، على المستوى المحلي، وعلى مستوى مشاركة المحليات في صنع القرار المركزي. ومن ناحية أخرى، ستشجع اللامركزية على إطلاق الأحزاب التي تعمل على المستوى المحلي، أو تشجيع القائم منها، بما يفضي إلى تفعيل العمل الحزبي بشكل عام.
علاوة على ذلك، فإن اللامركزية قد تسهم في رفع مستويات مشاركة الشباب والنساء، ولا سيما إذا ما اقترن ذلك بقوانين تضبط الكوتا. ليس هذا وحسب، بل يمكن للامركزية أن تعيد ثقة المواطن بالدولة بعد أن فقدتها منذ زمن طويل.
ومن ناحية أخرى، فإن اللامركزية قد توفر إطاراً لطمأنة بعض مكونات المجتمع السوري، التي عانت من التهميش زمناً طويلاً، دون الدخول في إطار المنظومة الطائفية الذي تهدد المجتمع برمته.
وبينّ البحث أنه ، على الرغم من وجود هذه الفرص، فإن اللامركزية تواجه تحديات جمة. فمن جهة، ما تزال القوى الأجنبية مسيطرة على القرار المحلي، أو على الأقل، فإنها تؤثر فيه تأثيراً كبيراً. ومن جهة ثانية، فإنها تسيطر على الموارد المتوفرة في المنطقة، مما يجعل أي حل مرهوناً بموافقة هذه القوى، وما لم توفر اللامركزية إطاراً متوافقاً – بدرجة ما - مع مصالح تلك القوى، فإنها تستطيع تعطيل هذا الخيار.
للاطلاع على البحث كاملاً ، اضغط هنا :
