رؤية المركز
الرّؤية:
سورية دولة علمانيّة ديمقراطيّة تقوم على مبدأي سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
الرّسالة:
يهدف مركز المواطنة المتساوية، وهو مركزٌ حقوقيّ مدنيّ طوعيّ غير حكوميّ، إلى:
- نشر ثقافة السّلام و نبذ العنف.
- بناء دولة المواطنة القائمة على سيادة القانون كحلّ أمثل لسلامٍ مستدامٍ في سورية.
- نشر ثقافة الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ المساواة التامة في المواطنة، بما يعنيه ذلك من عدم التمييز في الحقوق والواجبات ، وعدم التّمييز على أساس القومية، أو الجنس، أو الدّين، أو المعتقد، أو الضّمير، إضافة للمساواة التامة بين النّساء والرّجال في الحقوق والواجبات أمام القانون و في القانون، إلاّ ما يقتضيه التّمييز الإيجابيّ في صالح المرأة، على أن يكون هذا التمييز مؤقتاً ريثما يتحقق التمكين الأمثل للمرأة باتجاه مساواة تامة مع الرجل.
- النّهوض بالمجتمع السّوريّ و تنميته اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً.
الأهداف:
- العمل على تعديل التّشريعات والقوانين الموجودة، وعلى رأسها الدّستور، بما يتوافق مع قيم الدّيمقراطية، والمواطنة المتساوية، والعلمانية. وبما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسّسات، الدّولة التي تقوم على الفصل بين السّلطات، وعلى الفصل بين الدّين والسّياسة. وإجراء الأبحاث القانونية والاجتماعية الضرورية لذلك.
- بلورة أسس المجتمع المدنيّ السوريّ من خلال الدفع والانخراط في مجالات العمل المجتمعيّ العام المستند إلى قانون ديمقراطيّ عصريّ يُشرعن تأسيس الجمعيات والأحزاب.
- تأهيل الكوادر العلميّة القانونيّة القادرة على التصدّي لمرحلة الانتقال السّلميّ في سورية.
- نشر الثّقافة القانونية من خلال دورات محو الأمية القانونية التي تستهدف جميع المواطنين والمواطنات في سورية، أطفالاً، ورجالاً، ونساء.
- الدّفاع عن المعتقلين والمعتقلات، والمختطفين والمختطفات، والمغيّبين والمغيّبات قسرياً. وكلّ مواطن أو مواطنة محتجزة حريته خارج إطار القانون.
- تقديم المشورة القانونية، والدّفاع عن أي مواطن أو مواطنة تعرّض للعنف أو التمييز على أساس انتمائه القومي، أو جنسه، أو دينه، أو معتقده، أو ضميره. و بشكل خاصّ النّساء والأطفال ضحايا العنف.
- تفعيل دور الشّباب، وتمكينهم، والتّأكيد على دورهم الأساسيّ في بناء سورية دولة القانون والمواطنة.
المعوقات:
تُشكّل الحرب المستعرة على كامل الأراضي السورية أحد أهم التّحديات التي تواجه عمل المركز للأسباب التالية:
- في ظلّ التّدخل الخارجيّ وانعدام وجود قرار سوريّ، نواجه خطر تمرير اتفاق دولي على حساب مصالح الشّعب السّوري ووحدة الأرض السّورية.
- ارتفاع صوت السّلاح والحضّ على العنف, مع غياب شبه تام للأصوات المطالبة بوقف الحرب وإحلال السّلام.
- ضعف منظمات المجتمع المدنيّ السّوريّ وعدم نضجها، وانعدام وجود حالة تشبيك فيما بينها، يساهم في إضعاف دورها في بناء السّلام و نبذ ثقافة العنف ومواجهة خطر انهيار المنظومة المجتمعية في سورية.
- استهداف السّلميين والنّاشطين في العمل المدنيّ من قبل جميع أطراف النّزاع في سورية (القتل، والاختطاف، والاعتقال).
- صعوبة بالغة في التّنقل و ممارسة نشاطات المركز في مناطق كثيرة من سورية، بسبب سوء الحالة الأمنية.
- انتشار الأميّة والجهل بنسب عالية جداً في سورية، خصوصاً بين النّساء، ساهمت في إبرازها عمليات التّهجير والانتقال من المناطق السّاخنة إلى المناطق الآمنة، و ما يترتب عليهما من مشاكل اجتماعية خطيرة أبرزها حتى الآن وجود آلاف الأطفال غير المقيدين في سجلات الأحوال المدنية للدّولة السّورية - حيث أن زواج الأهل غير مسّجل - مواجهين بذلك خطر انعدام الجنسية.
