ورشة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من النظرية إلى التطبيق
نُظّمت في مدينة بيروت، في الفترة الممتدة بين 8و12 أيار/مايو 2018، ورشة عمل بعنوان «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي: من النظرية إلى التطبيق»، وذلك بالتعاون بين مركز المواطنة المتساوية، والمبادرة النسوية الأورومتوسطية.
شارك/ت في الورشة التدريبية 18 زميلة وزميلاً من مركز المواطنة المتساوية، بالإضافة إلى خمس مشاركات ومشاركين من خارج المركز.
قدم التدريب كلاًّ من:
المدرّبة الدكتورة جنان لمام، أستاذة مساعدة في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس.
المدرّب الدكتور إبراهيم الدراجي، خبير ومستشار قانوني لدى الاسكوا ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
- القسم الأول
قدّمته الدكتورة جنان لمام بتوضيح تفصيلي لمفاهيم مفتاحية حول المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وتقسيم العمل بناء على النوع الاجتماعي والوصول إلى الموارد والتحكم بها، ثم عرض تقديمي عن الاحتياجات العملية المبنية على النوع الاجتماعي والمصالح الاستراتيجية لتكون مدخلاً لبحث دور المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز السياسات العامة الحساسة للنوع الاجتماعي.
- القسم الثاني
على مدار الأيام الثلاثة التالية، قدّم الدكتور ابراهيم الدراجي عرضاً دقيقاً للمصطلحات والمفاهيم الأساسية المستخدمة في الدليل، ثم انتقل إلى التزام الدول بتضمين دساتيرها نصوص متوافقة مع المنظور الجندري.
وتمّ تخصيص اليومين التاليين لنقاش أهم الإشكالات المتعلقة بالمبادئ الأساسية، والحقوق، والحريات، وآليات تضمينها في النصوص الدستورية والتشريعية، والتحديات التي تعترض طريق المناصرين والمناظرات لصياغة دستور متوافق مع منظور المساواة الجندرية.
محاور التدريب بمجملها اعتمدت على تقنيات العروض التقديمية، والفيديوهات القصيرة، والتلخيص الموجز، ومقاربات دساتير وتشريعات دول مختلفة حول العالم لتقديم الجانب النظري من محاورها. وتمّ توزيع النشطاء المدنيين المشاركين في الورشة على مجموعات عمل بهدف القيام بالمناقشات والتمارين الفردية والجماعية للانتقال بالمفاهيم من الإطار النظري إلى الإطار العملي التطبيقي.
ناقشت مجموعات العمل عدة مواضيع متعلقة بالمجتمع وتعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار، والحجج الداعمة لتضمين المساواة الجندرية كأولوية في المرحلة الانتقالية، وإشكاليات الدّين والمجتمع واللغة الجندرية وتحدياتها. كما تمّ وضع مقترحات لتعزيز السياسات العامة الحساسة للنوع الاجتماعي، وتقديم توصيات بما يتعلق بإمكانية إنشاء خطة عمل مدني وقانوني متكاملة تستهدف التوعية والضغط لضمان صياغة دستور حساس للنوع الاجتماعي، والآليات الممكنة لضمان مشاركة أكبر نسبة ممكنة من النساء في العملية السياسية.
الملخص التنفيذي لمجريات الورشة
اليوم الأوّل- الدكتورة جنان لمام
الجلسة الافتتاحية
بدأت بالتعريف بالورشة وأهدافها، ثم انتقلت إلى مناقشة مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته وعرض أهم المفاهيم المفتاحية للمساواة الجندرية، والفرق مابين الجنس والنوع الاجتماعي.
الجلسة الثانية
توزعت الجلسة الثانية على المحورين التاليين:
- الاحتياجات العملية المبنية على النوع الاجتماعي والمصالح الاستراتيجية.
- مناقشة عن أدوار النوع الاجتماعي الإنتاجي (الإنجابي) في الحياة العامة.
الجلسة الثالثة
نوقش في الجلسة الثالثة:
- تعزيز دور المرأة في عملية صنع القرار.
- فهم طبيعة دور المرأة في العمل السياسي والتحديات التي تواجهه.
- تجارب عدة دول لهذه التحديات وطرق مقاربتها للموضوع.
اليوم الثاني- الدكتورة جنان لمام
الجلسة الأولى
- تمّ توزيع المشاركين على مجموعات عمل تعمل على صياغة مقترحات لخطط استراتيجية تعزز مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل السياسية.
- مناقشة ما هي الآليات والضمانات لوصول فعليّ وليس شكلي للنساء إلى مواقع صنع القرار.
الجلسة الثانية
ناقشت الجلسة الثانية من اليوم الثاني المواضيع التالية:
- تعزيز السياسات العامة الحساسة للنوع الاجتماعي.
- التعريف باليات رسم السياسات العامة الحساسة للجندر وعرض النموذج التونسي كمثال.
الجلسة الثالثة
خُصّصت هذه الجلسة للجانب التطبيقي، فشملت:
- تمرين عملي حول وضع مقترحات تساهم برسم السياسات العامة الحساسة للجندر وفقاً للواقع السوري.
- مجموعات عمل لبحث ومناقشة ميزانية المغرب من منظور جندري، في قطاعات النقل، والسكن، والتعليم، والصحة.
اليوم الثالث- الدكتور ابراهيم الدّراجي
الجلسة الأولى
تضمنت هذه الجلسة مقدمة للمبادئ الأساسية، مناقشة الأدوار وتوزيعها، والتعريف بالمصطلحات الجندرية وفق ما جاءت في الدليل التدريبي ABC.
الجلسة الثانية
عُقدت الجلسة الثانية تحت عنوان استراتيجيات الحشد والتأييد( قضايا عملية)، وتوزعت على محورين:
- تعريف بآليات المناصرة على الدستور المراعي للنوع الاجتماعي، مع تطبيقات عملية عليها.
- مجموعات عمل مناظرة بين المجموعات بين مؤيد ومعارض للجندر.
الجلسة الثالثة
كانت الجلسة الثالثة بعنوان "مصادر الالتزام في الدستور"، ونوقش فيها القضايا التالية:
- هل الالتزام بالمساواة، وعدم التمييز بين النساء والرجال، وجندرة الدستور هو مجرد التزام أخلاقي- أدبي-سياسي - أيديولوجي – ديني أم حضاري؟.
- شرح لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969، ثمّ مقاربة لمعالجة مجموعة من الدول لتفسير تشريعاتها وفق نصوصها القانونية.
اليوم الرابع- الدكتور ابراهيم الدّراجي
الجلسة الأولى
افتتح اليوم الرابع بفعالية مهمة تحت عنوان "الديمقراطية والجندر"، وخصصت لنقاش المحاور التالية:
- العلاقة بين الدستور الديمقراطي والدستور الحساس للنوع الاجتماعي، وما هي أفضل الممارسات في الصياغة والمضمون.
- تعريف المساواة الجندرية، وعدم التمييز الجندري.
- عرض لتجارب عدة دول في هذا المجال، وكيف تعاملت مع قضية المساواة الجندرية، والنصوص الخاصة بعدم التمييز.
الجلسة الثانية
بعنوان "الحقوق والحريات":
- تعريف بالحقوق والحريات الخاصة بالمرأة، وضرورة تخصيصها بشكل واضح بالنصوص الدستورية إضافة إلى الحق بالحماية، والحق في تدابير خاصة.
- مقاربة لدساتير عدة دول نصت في مضمونها على إنشاء أجهزة خاصة لحماية الحقوق الدستورية.
الجلسة الثالثة
كانت هذه الجلسة بعنوان "لغة الدستور وتحدياتها"، وناقشت ثلاثة محاور:
- الدستور الحساس للنوع الاجتماعي: أهم الاشكاليات. هل هذا ممكن؟ وكيف يُمكن أن يتم؟.
- أهم التقنيات التي من الممكن أخذها بعين الاعتبار لصياغة دستور بلغة متوافقة مع منظور الجندر.
- مقاربة لمجموعة من النصوص القانونية الدستورية المتوافقة مع المنظور الجندري من عدة دول مختلفة.
اليوم الخامس- تطبيقات عملية
الجلسة الأولى
بعنوان النظرية والتطبيق (قضايا عملية)، وحاول المشاركون الإجابة عن القضايا التالية بطرق عملية:
- كيف نُضمّن الدّستور ما يكفل حسن التطبيق بشكل لا تصبح فيه تلك النصوص الدستورية جيدة الصياغة معدومة الأثر والفاعلية.
- دور تنظيم حالة الطوارئ واستقلال القضاء والضمانات القضائية في الحدّ من إمكانية انتهاك الحقوق أو تقييدها.
- تحدّيات تفسير النصوص الدّستورية.
الجلسة الأخيرة
تقديم العروض النهائية من المشاركين حيث قدّم كل من المتدربين عرضاً مدته خمس دقائق، تضمّن مناقشة نصّ مادة دستورية، أو قضية دستورية. وقد استمرت هذه العروض على مدار ساعتين ونصف.
